ثمّ إنّ ما ذكرناه إلى الآن كان مبنيّا على فرض أنّه لا يوجد عنصر دخيل في الحكم الواقعي - الَّذي نبحث عن أنّه هل ينافي الحكم الظاهري أو لا ؟ - غير المبادئ ، والتشريع ، والخطاب ، وقد ظهر أنّ كل هذا لا ينافي الحكم الظاهري . ولكن هناك عنصر آخر قد يدّعى دخله في الحكم ، وهو عبارة عن كون الخطاب بداعي البعث والتحريك . وعندئذ قد يقال : إنّ هذا العنصر ينافي الحكم الظاهري لعدم إمكانيّة اجتماع داعي البعث والتحريك مع الترخيص في الخلاف ، فإذا ثبت الترخيص في الخلاف فقد ثبت انتفاء داعي البعث والتحريك ، وهذا يخالف فرض اشتراك العالم والجاهل في الحكم بناء على أنّ ما ثبت بدليل الاشتراك ليس هو مجرد الاشتراك في المبادئ والجعل والخطاب فقط ، بل ذلك كلَّه مع داعي البعث والتحريك ، فإذا لم يعقل بعث وتحريك من كان حكمه الظاهري الترخيص لزم من جعل الحكم الظاهري التصويب .